نهادسازی آیت‌الله نائینی در فقه سیاسی شیعه

ایشان با تکیه بر مبانی فقهی و اصولی شیعه، به تحلیل نحوه مواجهه با نهادهای جدیدی همچون مجلس، قانون‌گذاری، رأی اکثریت، مساوات و آزادی پرداختند؛ مسائلی که در دوران مشروطه محل اختلاف و مناقشه بودند. آیت‌الله نائینی توانست در قالب رساله‌ای سیاسی، بر پایه اندیشه فقهی و اصولی شیعه، دیدگاه خود را تبیین کند.البته این مدل اندیشه‌ورزی منحصر به نائینی نبود اما تعداد فقهایی که با چنین دقت فقهی به عرصه سیاست وارد شدند، بسیار اندک بود. از همین رو، آثار و اندیشه‌های نائینی بیش از دیگران مورد توجه قرار گرفت و از جایگاه برجسته‌تری برخوردار شد.
یکی از نکات مهم در اندیشه سیاسی مرحوم نائینی، توجه او به نهادسازی و نظام‌سازی است. تا پیش از ایشان، در مباحث اندیشه سیاسی شیعه کمتر به بحث‌های ساختاری و نهادی توجه می‌شد، نکته قابل‌توجه دیگر در اندیشه سیاسی نائینی که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید دارند، این است که نائینی در عین توجه به ولایت و حتی ولایت فقیه، در کتاب خود تصریح می‌کند که مدل ایده‌آل حکومت، حاکمیت معصوم است. در نبود معصوم، نوبت به نواب عام معصوم می‌رسد و در عصر غیبت، امور عامه باید تحت نظارت فقها اداره شود. با این حال، وقتی امکان تحقق ولایت فقیه به‌صورت کامل و تصدی نواب عامه فراهم نیست،  حداقل می‌توان دست‌کم با قانون‌گذاری و نظارت فقها بر مجلس، بخشی از غصبی که در حکومت سلطنت اتفاق می‌افتد، جبران کرد.
لذا ایشان مجلس را به عنوان یکی از نهادهای دنیای جدید می‌پذیرند و بر استفاده از رای شورایی و جمعی تاکید می‌کنند آن هم شورا و مجلسی که مبعوث از طرف ملت هستند. منتها ایشان رأی شورایی را با قید تنفیذ فقها می‌پذیرند.
در این چارچوب، مدل مشروطه مورد پذیرش علما-که مرحوم آخوند خراسانی از آن با عنوان «مشروطه اسلامی» و شیخ فضل‌الله نوری با عنوان «مشروطه مشروعه» یاد می‌کردند-در واقع مرتبه‌ای از نظام اسلامی است که در آن هم نقش مردم و هم نقش فقها لحاظ شده است.باتوجه به وجود نظام سلطنتی در آن زمان و عدم امکان حذف آن، می‌توان گفت در اندیشه نائینی مرتبه‌ای از مردم‌سالاری دینی یا به تعبیر مقام معظم رهبری، مرتبه‌ای از جمهوری اسلامی مشاهده می‌شود.
از نکات قابل توجه، یکی این است که نائینی به دلیل سوءاستفاده جریان غرب‌گرا از کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله»، که امروز هم چنین چیزی اتفاق می‌افتد، خود اقدام به جمع‌آوری آن کرد؛ زیرا مشروطه‌ای که آن جریان تبلیغ می‌کرد، متفاوت با مشروطه‌ای بود که علمای دین مدنظر داشتند.اینجا باید به اختلاف میان نائینی و شیخ فضل‌الله نوری اشاره و توجه داشت این اختلاف موضع در واقع اختلافی در مبنا نبود بلکه در مصداق بود. هر دو، نقش مردم و قانون را در کنار ولایت فقیه قبول داشتند. حتی پیشنهاد نظارت فقها بر مجلس از سوی شیخ فضل‌الله مطرح شد. اختلاف آن دو، بر سر مصداق «مجلس موجود در تهران» بود که فضل‌الله آن را منطبق با اهداف علما نمی‌دانست.
یکی از عوامل این اختلاف، خوش‌بینی نائینی و آخوند خراسانی به فعالین سیاسی مشروطه، روشنفکران غرب‌گرا و برخی نهادهایی غربی بود. تلقی آنان این بود که این روشنفکران نیز در پی همان عدالت و آزادی موردنظر علمای اسلام هستند اما بعدها و با بروز انحرافات، مرحوم آخوند در نامه معروف خود درباره فساد مسلک سیاسی سیدحسن تقی‌زاده تصریح کرد که این روشنفکران در واقع عشاق آزادی پاریسی هستند که با آزادی مدنظر علما متفاوت است.
بدین‌ترتیب، اختلاف میان علمای نجف و تهران به‌خصوص در مورد مجلس تهران ناشی از درک متفاوت آنان از معنای آزادی، مساوات، رأی اکثریت و حتی قانون بود. نائینی در تنبیه‌الامه تصریح می‌کند که همه این مفاهیم باید در چارچوب شرع تفسیر شوند. با این حال، مرحوم نائینی شاید به‌واسطه دوری از فضای سیاسی تهران از نگرانی مرحوم شیخ فضل‌الله از خطر ترویج آزادی و مساوات غیرشرعی تعجب می‌کرد و به این ترتیب در تصور آقای نائینی نمی‌گنجید که در ایران آن زمان، کسانی باشند که مخالف آزادی و مساوات شرعی باشند، در حالی که این افراد وجود داشند و شیخ فضل‌الله نوری این خطر را به‌درستی در تهران مشاهده می‌کرد.
درنهایت، نائینی پس از درک این خطر و مشاهده سوء‌استفاده از اثرشان، تصمیم به جمع‌آوری آن گرفت.
اما اهمیت بازخوانی اندیشه نائینی در شرایط فعلی این است که او در مواجهه با نهادهای مدرن غربی، با یک مبنایی قوی و اصولی به سراغ این نهادها رفت، تلاش کرد آنها را بشناسد، این نهادها را براساس مبانی فقهی و اصولی تحلیل نمود و از دل آن، الگوی نهادسازی متناسب با فقه سیاسی شیعه ارائه داد.
این روش می‌تواند امروز نیز برای ما الهام‌بخش باشد؛ الگویی که نشان می‌دهد چگونه می‌توان بر پایه مبانی اسلامی، نهادهای سیاسی و اجتماعی متناسب با شرایط روز و در راستای تمدن‌سازی نوین اسلامی تأسیس کرد. البته تجربه نائینی به ما می‌آموزد که نباید با خوش‌بینی ساده‌انگارانه به نهادها و علوم غربی نگریست بلکه باید آنها را دقیق و عمیق شناخت تا بتوان با تصرف اسلامی در ساختارهای آنها، مدل مطلوب و بومی خود را ــ هم اسلامی و هم متناسب با اقتضائات زمان ــ تولید کرد.